لم تعد البادية بفلاحتها وصناعتها التقليدية تملأ سوق المستهلك المغربي كما كان في السابق، ولم يعد لها أي دور اقتراحي أو تأثيري أو تغييري (بشكل إيجابي)، إذ أُفسِدت بشكل مُمَنهج حتى تحولت إلى خرابٍ يستعصي ترميمه جراء غياب سياسة اقتصادية تضمن عدلا اجتماعيا كفيلا بتطوير وضع سكان البادية وتحسين مستوى عيشهم ومعاشهم.
فمن ينكر ذلك الفرق الصارخ بين البادية والمدينة على مستوى الاهتمام الرسمي والاستثمار وعلى مستوى البنيات التحتية والمرافق الأساسية والوحدات الإنتاجية، ومن يجهل أن أثر ذلك التفاوت بائن على مستوى الحياة اليومية للمواطن البدوي في جميع المجالات، والتي أقل ما يصح نعتها به هو: المأساة.
فكيف تشكلت هذه المأساة؟ ومن المسئول عنها؟ وما هي مفاتيح تجاوزها؟
جمود ورتابةيكشف الواقع اليومي فضلا عن الدراسات الاجتماعية الميدانية عن استفحال مأساة حقيقية في البادية المغربية، راكمتها عقودا طويلة من الإهمال وسوء الاستغلال، حيث يعرف الوضع جمودا مُحزنا بل تراجعا مستمرا على جميع المستويات، بدءا بالهشاشة الشديدة التي تعرفها البنية التحتية والنقص الفاضح في التجهيزات الضرورية والتراجع المتتالي في الإنتاج واستنزاف الفرشة المائية. فالبنايات السكنية هشة ومتآكلة، لا تقاوم التغيرات المناخية المتقلبة (حيث كشفت التقارير عن وجود 700.000 سكن مهدد بالانهيار)، بالإضافة إلى انخفاض المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة بالحبوب بنسبة 31% بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة، ناهيك عن تدني مستوى المَكْنَنة وارتفاع كلفتها، وغلاء المُعدات الفلاحية العصرية مقابل ارتفاع نسبة ربا السلفات البنكية (18%)، مما يمنع الفلاح والكسَّاب من الاستفادة من استعمال الوسائل العصرية، وبالتالي تأبيد الوضع التقليدي وتكراره بشكل رسمي، بالرغم من أن الفلاحة هي محور الحياة الاقتصادية.
أما الشبكة الطرقية في البادية فلا تزال عتيقة ومتقطعة، إذ لم يُكتب لها أن تبرح مكانها منذ الاستقلال، باستثناء بعض الترقيعات الجزئية التي تُعد من قِلتها في حُكم العدم. وهذا عار على دولة ترفع شعار دولة الحداثة والديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة والحكامة الجيدة والتنمية البشرية!!!
توالي سنوات الجفاففي الدول التي نهضت بقدرات باديتها لا يُترك الفلاح ولا الكسَّاب ليواجه قدر الجفاف لوحده، بل تسارع الحكومات -التي ليس همها سوى خدمة مواطنيها وبلدها- إلى التعاون معه وجبر كسره وتعويضه عن الخسائر والتراجعات حتى يستمر في العطاء، أما عندنا في المغرب فلك الله يا فلاحنا المسكين، وكان الله في عون نعاجك الهزيلات يا كسَّاب.
وبتوالي سنوات الجفاف تظهر ندرة المياه سواء منها الصالحة لشرب الانسان أو الصالحة لشرب الهيم أو تلك المُعدة للسقي، (يفتقر 70% من سكانها إلى الماء الشروب، و85% إلى الكهرباء)، وبالتالي غلاء ثمن المتر المكعب من الماء إن وُجد، مما يجعل الفلاح عاجزا عن تسديد ثمن الري، ومع انخفاض الموارد المائية بنسبة %30 إلى %40 عرفت جل الدوائر السقوية بالمغرب عجزا في تأمين مياه الري، حيث تصل النسبة إلى 50 % بأحواض أم الربيع وسوس ماسة وملوية، وإلى 80 % بأحواض زيز ودرعة. وباستثناء منطقتي الغرب واللوكوس فالمغرب مهدد بندرة خطيرة في الماء، لن تنفع فيها تلك السياسة المتعنتة للسدود.
الأربعاء أبريل 17, 2013 2:38 am من طرف shery adel
اليومية
